Report 3 in Arabic

خلال الأسبوع الأول من الجلسة الرئيسية، قدم الادعاء مرافعته الافتتاحية، ويوم الاثنين 22 نيسان/أبريل، قدمت محامية الدفاع ومحامي المدعين مرافعتهما الافتتاحية، موضوع هذا التقرير.

المرافعة الافتتاحي لمحامي المدعين

الإطار القانوني

بدأ محامي المدعين ديغول إمباي بتحديد الإطار القانوني ذي الصلة، مؤكداً أن الحجج المقبلة متعلقة بقاعدة روما الثانية، المطبقة وقت ارتكاب الجريمة، والتي تحكم الالتزامات غير التعاقدية. بالتالي، تنطبق القاعدة على مطالبات التعويض. تنص المادة 1.4 من القاعدة صراحة على أن القانون الحاكم هو قانون الدولة التي وقع فيها الضرر، وفيما يتعلق بالأضرار غير المباشرة، كما هو موضح في عديد من قضايا المدعين، تمت الإشارة إلى سابقة في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تنص على أن القانون الحاكم هو قانون الدولة التي حدث فيها الضرر المباشر. أوضح إمباي أنه بما أن الأضرار وقعت داخل الأراضي السورية، فإن القانون السوري سيحدد بالتالي استحقاق التعويضات وحساب المبالغ الممنوحة.

يحتوي قانون العقوبات السوري حكم يتعلق بالمسؤولية المدنية يختلف عن الإطار القانوني السويدي. أشار إمباي إلى الجزء الموجود في القانون المدني الذي يصف مبادئ حساب التعويض، وأكد غياب قانون الشريعة في القانون المدني السوري. مع ذلك، نظراً لأن القانون السوري المنفصل المتعلق بالفائدة يتعارض مع القانون السويدي، فإن المدعين لا يطالبون بأي فائدة.

فيما يتعلق بالمطالبات الفردية للمدعين، استند إمباي إلى قانون العقوبات السوري لتوضيح استحقاقهم للتعويض، الذي يشمل الإصابات الجسدية والأذى النفسي. بالإضافة إلى ذلك، استشهد بتصريحات صادرة عن محكمة النقض السورية التي تعادل المحكمة العليا السويدية، والتي تحدد العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد حجم الأضرار. وفقاً لسابقات المحكمة، فإن حق الضحايا في التعويض يعتمد على ما إذا كان المتهم مُداناً أم لا. علاوة على ذلك، أوضح أن حجم التعويض يعتمد، في جملة أمور، على الخسائر الاقتصادية المحتملة نتيجة للجريمة، وعمر الضحية، وعدد المعالين، وتكاليف المعيشة المجتمعية، وعدد الأيام التي قضاها الضحية عاطلاً عن العمل نتيجة الجريمة. قال إمباي إن التناقض الكبير بين القانون السويدي والقانون السوري هو إدراج التضخم في القانون السوري كمتغير في تحديد التعويض. ينبغي، وفقاً للقانون السوري، تعديل معدلات التضخم المرتفعة في عملية حساب التعويضات الممنوحة للضحايا.

المطالبات الفردية

شرع إمباي في مناقشة المطالبات الفردية، وشرح كل معيار تقييم لتبرير منح التعويض، بالإضافة إلى تفصيل حساب مبلغ التعويض لكل ضحية. استندت المطالبات الفردية الخمسة المقدمة من المدعين الثمانية إلى الإصابات الجسدية والأضرار النفسية، والأضرار التي لحقت بالممتلكات الناجمة عن الهجمات الصاروخية.

أحد المدعين، الذي أصيب شقيقه بجروح قاتلة في هجوم صاروخي وقع بين بابا عمرو والخالدية في 27 كانون الثاني/يناير 2012، يسعى للحصول على تعويض عن الضائقة النفسية التي لحقت به بسبب الهجوم. أوضح إمباي أن تحديد مبلغ التعويض يعتمد على النظر في ما يمكن أن يكون تعويضاً معقولاً عن الجرائم المرتكبة، مع إيلاء اهتمام خاص لعدد المعالين الذين يعتمدون على المدعي للحصول على الدعم.

ذكر إمباي أن المدعين الثاني والثالث والرابع يطالبون جميعاً بالتعويض عن الهجوم الذي استهدف المركز الإعلامي في حمص في 22 شباط/فبراير 2102 والذي تعرضوا فيه جميعاً لإصابات جسدية ونفسية. تم تحديد حسابات التعويض عن الإصابات في هذه الحالات، بحسب المحامي، على أساس تكلفة المعيشة في سوريا اليوم.

وفقاً للمحامي، يسعى مدعٍ خامس إلى الحصول على تعويض عن هجوم وقع في الفترة ما بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2102، وتم فيه تدمير منزله ومنزل زوجته (المدعي السادس). مبلغ التعويض في هذه الحالة على أساس قيمة العقار.

الأدلة

لدعم مطالبة المدعين بالتعويض، استشهد إمباي بأدلة تثبت تورط الفرقة 11 في هجمات حمص التي أدت إلى إصابة المدعين. أشار إلى أن كثيراً من هذه الأدلة أشار إليها الادعاء بالفعل الأسبوع الماضي، وبالتالي فإنه سيتجنب تكرار ما قاله الادعاء مسبقاً.

تم التأكيد على أن القصف العشوائي لحمص في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2102، وهو الإطار الزمني الذي تشمله مطالبات التعويض، يشكل أساس المطالبة بالمسؤولية. تدعم الأدلة المقدمة الادعاء بأن حرب الجيش السوري تضمنت إهمال مبدأ التمييز وأن نية الجيش السوري كانت قمع معارضي الحكومة السورية بالعنف القاتل. من بين الأدلة الأخرى التي ذكرها إمبايي تقرير أمن الشرق الأوسط “نظام الأسد” الذي أعده جوزيف هوليداي، بالإضافة إلى تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، الذي أشار إليه المدعي العام أيضاً.

أشار إمباي إلى مواد فيديو إضافية لإثبات الإصابات التي لحقت بكل مدعي. تم تقديم وصف شامل للأضرار خلف أبواب مغلقة، مراعاة لخصوصية الضحايا وسلامتهم.

المرافعة الافتتاحية لمحامية الدفاع

أوضحت محامية الدفاع، ماري كيلمان، موقف المدعى عليه في مرافعتها الافتتاحية، مشيرة إلى أن المدعى عليه ينكر جميع الادعاءات، وينفي أي نية تتعلق بالتهم، ويدعي أنه تصرف بموجب أوامر رؤسائه في وقت ارتكاب الجرائم ويعترض على جميع الادعاءات الفردية.

الموقف تجاه الأفعال الإجرامية حسب التهمة

واصلت كيلمان شرح الأعمال الإجرامية حسب التهم الموجهة إليه، وشددت على أنه لم يتم تأكيد وجود نزاع مسلح غير دولي في سوريا، وقالت إنه لم يكن جارياً منذ 1 يناير/كانون الثاني 2102. أوضحت أن المدعى عليه لم يقل إن الحرب التي قام بها الجيش السوري خلال الفترة ذات الصلة شملت هجمات منهجية نفذت في انتهاك لاتفاقيات جنيف أو غيرها من الأحكام الملزمة دولياً.

قالت كيلمان إن المدعى عليه كان يشغل منصب عميد وشغل منصب رئيس وحدة التسليح ضمن الفرقة 11 في الفيلق الثالث بالجيش السوري خلال الإطار الزمني المعني. مع ذلك، أوضحت كيلمان أن المدعى عليه يؤكد أنه لم يلعب دوراً نشطاً في فريق دعم إدارة القسم، ولم يجعل منه دوره ومنصبه عنصرا حاسما في عمل التسليح داخل الفرقة. بدلاً من ذلك، شغل في المقام الأول دوراً إدارياً داخل وحدة التسليح.

المبادئ القانونية

من خلال تقديم المبادئ القانونية ذات الصلة لتنظر فيها المحكمة، حددت محامية الدفاع اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية ونظام روما الأساسي كأطر قابلة للتطبيق تحكم القانون الإنساني الدولي. كما شددت على أنه رغم أن الدفاع لم يعترض على وقوع نزاع مسلح في سوريا ولا على صلة الجرائم المزعومة بالنزاع، إلا أنه تظل مسؤولية الادعاء إثبات هذه التأكيدات.

في إشارة إلى جريمة المساعدة والتحريض، أشارت كيلمان إلى المادة 4 من الفصل 32 من القانون الجنائي السويدي، التي تنص على أن المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون. لكنها أكدت أن الحكم ينص على أن الحكم لا ينطبق إذا نص على خلاف ذلك في تشريعات أخرى. أكدت كيلمان أن نظام روما الأساسي يحتوي على أحكام بشأن المساعدة والتحريض على الجرائم التي ينبغي أن تكون لها الأسبقية على القواعد السويدية. استشهدت المحامية بالمادة 52 من نظام روما الأساسي وشددت بشكل خاص على أن المادة تنص على النية كشرط أساسي ضروري لتحمل المسؤولية الجنائية عن التواطؤ.

ناقشت كيلمان أيضاً اللوائح التي تحكم الجرائم المرتكبة بأوامر من الرئيس، وأشارت إلى المادة 8 من الفصل 42 من القانون الجنائي السويدي، التي توضح أن الأمر الصادر عن الرئيس قد يكون بمثابة سبب للتبرئة.

فيما يتعلق بالادعاءات الفردية، قالت المحامي إن المساعدة والتحريض على الجريمة لا يترتب عليها مسؤولية تعويض الضحايا وفقاً للقانون السوري. كما شددت على أنه يتعين على المدعي العام إثبات وجود مسؤولية التعويض. جادلت كيلمان أيضاً بأنه إذا تمت إدانة المدعى عليه، فإن حقيقة أنه كان يؤدي واجباته في سياق منصبه داخل جيش الدولة تثير المسؤولية بالنيابة عن الجيش وبالتالي تعفيه من مسؤولية تقديم التعويض.

المدعى عليه والفرقة 11

قدمت كيلمان تفاصيل سياقية تتعلق بخلفية المدعى عليه، وشددت بشكل خاص على هويته السنية المسلمة، والتي زعمت أنها تشكل عائقاً متأصلاً أمام تقدمه داخل الجيش السوري. بالإضافة إلى ذلك، سلطت الضوء على وضعه باعتباره هارباً، ويواجه تهديداً وشيكاً بالإعدام إذا عاد إلى سوريا. علاوة على ذلك، تم إيلاء اهتمام خاص لدوره العسكري، مع التركيز على الواجبات الإدارية التي تحول دون مشاركته في العمليات القتالية للفرقة 11.

الأدلة

استشهدت المحامية بتقرير لجنة العدالة والمساءلة الذي يتضمن مذكرة بحث من قبل الجيش السوري للمتهم، مما يشير إلى تشجيع الجيش النشط للبحث عن المنشقين لتقديمهم إلى المخابرات. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى مقابلة اللجوء التي أجراها المدعى عليه مع وكالة الهجرة السويدية وكذلك جلسة استماع الشرطة له أثناء التحقيق الأولي، وكشفت أنه وعائلته واجهوا تهديدات من طرفي النزاع بسبب معارضته لكلا الطرفين. نتيجة لذلك، أُجبروا على مغادرة سوريا بشكل غير قانوني. أكدت المحامية أن المتهم أعرب في جلسات الاستماع عن خوفه من الإعدام عند عودته إلى سوريا.

أشارت كيلمان أيضاً إلى أجزاء من المقابلات التي تنصل فيها المدعى عليه صراحة من أي نية للمساعدة أو تسهيل جرائم الحرب. كما سلطت الضوء تحديداً على جزء من مقابلة اللجوء في تشرين الأول/أكتوبر 6102، حيث أبلغ المدعى عليه أنه ترك خدمته العسكرية بعد أن أدرك أن القوات المسلحة بدأت في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين كتكتيك لقمع الاحتجاجات. كما تم التركيز بشكل خاص على أجزاء من المقابلات حيث أوضح المدعى عليه تأثيره المحدود على القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالعمليات العسكرية التي تجريها الفرقة 11.

التقرير القادم

سيقدم التقرير القادم ملخصاً لجلسات الاستماع للمدعين التي بدأت بعد ظهر الاثنين 22 نيسان/أبريل، والتي تستمر خلال الأسبوع.