Report 4 in Arabic

قدم التقرير السابق ملخصاً للمرافعة الافتتاحية لمحامية الدفاع ومحامي المدعين. يحتوي هذا التقرير ملخصاً لشهادات المدعين 2 و3 و4 و6 و7 و8، والتي تم الاستماع إليها ما بين 22 و62 نيسان/أبريل.

طلب المدعيان 1 و5 جلسات استماع مغلقة، ووافقت المحكمة على ذلك. لهذا السبب لم تتمكن منظمة “سيفيل رايتس ديفندرز” (srednefeD sthgiR liviC) من حضور تلك الجلسات، وبالتالي لن يتم تقديم ملخص لها في هذا التقرير.

المدعي 2

أدلى المدعي رقم 2 بشهادته يوم الثلاثاء 32 نيسان/أبريل. المدعي من مدينة الرستن، وخدم في القسم الهندسي للفرقة 11 التابعة للفيلق الثالث في الجيش السوري. تم تعيينه في الفرقة في كانون الثاني/يناير 2102.

خلال جلسة الاستماع طُلب من المدعي التحدث عن الهيكل التنظيمي للجيش السوري والارتباط بين ألوية وأقسام الفرقة 11، وذلك باستخدام رسم تخطيطي للهيكلية التي أنشأها المدعي أثناء جلسة الاستماع مع الشرطة السويدية والذي قدمه الادعاء في المحكمة. أوضح المدعي 2 الهيكلية الإدارية للقسم بناءً على خبرته العسكرية وتعليمه. كما وصف إجراءات إصدار الأوامر على مستوى اللواء وأوجز العملية الهرمية للحصول على الذخيرة والأسلحة. أوضح أن النظام يتضمن الالتزام الصارم بالبروتوكولات، مع عدم السماح بأي انحراف. بدلاً من الوصول مباشرة إلى الذخيرة من مستودع دمشق، كان على اللواء إيصال احتياجاته إلى رئيس القسم. ثم يقوم رئيس القسم بالاتصال برئيس الوحدة المعنية، الذي سيقوم بتوحيد الاقتراح الذي أقره رئيس القسم. ثم يتم رفع هذا الاقتراح إلى مجلس التسلح في دمشق للنظر فيه. بمجرد الموافقة عليه، يتم إرسال الأمر إلى أسفل من خلال التسلسل القيادي، حيث يسمح رئيس الفرقة في النهاية للواء بتلقي الذخيرة.

كما طُلب من المدعي 2 وصف الوضع في الرستن في عامي 1102 و2102، حيث كان يقيم. روى أن التظاهرات بدأت في الرستن في آذار/مارس 1102، وتصاعد الوضع مع سقوط قتلى، مما أدى إلى تظاهرات أكبر. في أيار/مايو، انتشر الجيش خارج الرستن، ودخل المدينة في نهاية المطاف، مما أدى إلى سقوط عديد من الضحايا والاعتقالات. طوال فصل الصيف، استمرت الاشتباكات بين المدنيين المسلحين والجيش، مع إقامة نقاط تفتيش عسكرية. بحلول آب/أغسطس، انسحب الجيش من نقاط التفتيش، ليعود في تشرين الأول/أكتوبر، مما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا. بقي الجيش في المدينة حتى كانون الثاني/يناير 2102، عندما نجح المتظاهرون والمتمردون في طرده، مما أدى إلى قصف مدفعي للمدينة. تحدث المدعي 2 عن عدد كبير من الضحايا والاعتقالات، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن القصف والتفجيرات. وصف القصف بأنه عشوائي، واستهدف المقاتلين والمدنيين على حد سواء، ووقعت إصابات نتيجة حوادث مختلفة بما في ذلك إطلاق النار العشوائي والغارات الجوية. تعرض مسكنه في الرستن لأضرار في أيار/مايو 2102، مما جعله غير صالح للسكن. أوضح المدعي أن الأضرار التي لحقت بمنزله لا تتفق مع الأسلحة التي استخدمها المتمردون، حيث أنه وفقاً للمعلومات التي تلقاها، لم يكن لدى المتمردين سوى البنادق. ادعى المدعي 2 أن الأضرار التي لحقت بسقف المسكن كانت كبيرة جداً لدرجة أنه لا بد أن يكون ناجماً عن قنبلة يدوية أو مقذوف مماثل. إلا أنه لم يخالف رئيسه في الجيش السوري الذي ادعى أن المتمردين في المدينة هم من ألحقوا أضراراً بمنزله. لم يطالب للمدعي رقم 2 بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمنزله.

المدعية 3

أدلت المدعية 3 بشهادتها يوم الثلاثاء 23 نيسان/أبريل وقدمت وصفاً مفصلاً لتجربتها خلال بداية الاضطرابات في سوريا عام 2102.

وصفت المدعية 3 مظاهرات سلمية قرب برج الساعة في حمص، على بعد حوالي 01 دقائق من منزلها في جورة الشياح. كانت العائلات والأطفال حاضرين بهدف إنهاء الحرب. شاركت المدعية 3 وأطفالها لفترة وجيزة لكنهم غادروا بسبب تحذيرات النظام. واجه المتظاهرون الباقون إطلاق نار من قوات الأمن كما شاهدت ذلك المدعية 3 من شرفتها. أشارت إلى غياب “الجيش السوري الحر” في ذلك الوقت، ونسبت إطلاق النار إلى النظام السوري. بدا إطلاق النار عشوائياً، دون أي اعتبار لماهية الأهداف.

بعد إطلاق النار على برج الساعة، وصفت المدعية 3 كيف تم تقييد الحياة اليومية للسكان بشدة بسبب القناصة المتمركزين في الشوارع، الذين يطلقون النار على أي شخص يغامر بالخروج. مما أجبر السكان على البقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم. لجأت إلى أهل زوجها القريبين، وعادت لاحقاً لتجد مسكنها في الرستن تعرض لأضرار جسيمة بسبب القصف، مما جعله غير صالح للسكن. تم تدمير المبنى المكون من ثمانية طوابق، والذي كان يؤوي عدة عائلات في كل طابق، في نهاية المطاف. قدم محامي المدعي ديغول إمباي مقطع فيديو سجلته المدعية 3، يصور الأضرار الجسيمة التي لحقت بمسكنها في الرستن. شددت المدعية رقم 3 أيضاً على عدم وجود تحذير قبل الهجمات، مسلطةً الضوء على الطبيعة العشوائية للقصف الذي يقوم به النظام. كما أشارت إلى الدمار الذي لحق بالمساجد والمدارس المحلية. بعد هجمات الجيش السوري، كان مقاتلو الجيش السوري الحر متواجدين في المنطقة، ويمكن التعرف عليهم من خلال ملابسهم وأسلحتهم المحدودة.

المدعي 4

أدلى المدعي رقم 4 بشهادته يوم الأربعاء 42 نيسان/أبريل، وقدم وصفاً للوضع في حمص قرب نهاية عام 1102وعام 2102، بسبب إقامته في المدينة.

وصف المدعي 4 الحادث الذي وقع عند برج الساعة في حمص (وصفته المدعية 3 سابقاً في شهادتها)، حيث كان حاضراً في مظاهرة سلمية لفترة أقصر خلال النهار. كان المدعي رقم 4 سافر إلى دمشق في نفس المساء وبالتالي لم يكن حاضراً عندما فتح الجيش النار. تم تنبيه المدعي 4 عبر مكالمة هاتفية من قبل أقاربه، مما دفعه إلى الامتناع عن العودة إلى حمص حتى صباح اليوم التالي، بسبب إطلاق النار والاضطرابات في حمص. كما وصف المدعي 4 انتشار القناصة الذين استهدفوا بشكل عشوائي السكان في حي جورة الشياح حيث كان يقيم. بحسب المدعي 4، أطلق هؤلاء القناصة النار على جميع المدنيين الذين يمرون بالمنطقة، وبالتالي قام عديد من السكان بإخلاء المنطقة. تابع المدعي 4 بالتفصيل كيف بدأ النظام بقصف المنطقة، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق للمباني السكنية. روى المدعي رقم 4 أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بمسكنه جعلته غير صالح للسكن، وبالتالي يطالب بالتعويض عن الأضرار. بناء على أسئلة الادعاء ومحامي المدعي، قدم المدعي 4 أساس مطالبته بالتعويضات.

أشار المدعي 4 كذلك إلى أن مناطق أخرى في حمص، مثل جورة الشياح والقصور والحميدية، وكلها جزء من حمص القديمة، تعرضت للهجمات. وصف المدعي 4 كذلك كيف تم إخلاء سكان الوعر قسراً من شققهم، وبدأت قوات الأمن في الاعتقالات. أكد المدعي 4 أنه لم تقم قوات الأمن ولا الجيش السوري بأي تمييز بين المدنيين والأعيان المدنية والأهداف العسكرية خلال هذه الفترة. الأسلحة التي لاحظ المدعي 4 أنها مستخدمة من قبل الجيش تشمل الدبابات والمركبات التي تحمل قاذفات الصواريخ، والطائرات وقذائف المدفعية.

المدعي 6

أدلى المدعي رقم 6، وهو مصور بريطاني، بشهادته في 52 نيسان/أبريل بشأن الأحداث التي وقعت قبل وأثناء فترة وجوده في حي بابا عمرو بحمص، والتي امتدت من 5 إلى 22 شباط/فبراير 2102. أوضح أنه، بصفته مصوراً مستقلاً لصحيفة صنداي تايمز، استخدم خبراته من الخدمة في المدفعية الملكية البريطانية بين عامي 0891 و6891 لتحديد أسلحة المدفعية وأهدافها بدقة. أوضح كذلك أنه من خلال خبرته الصحفية التي تمتد لـ 52 عاماً في أنحاء العالم، فهو يفهم تأثير هذه الأسلحة على السكان المدنيين.

تحدث المدعي رقم 6 في شهادته عن وضع غير مسبوق في بابا عمرو، تميز بظروف إنسانية مزرية وعنف عشوائي من قبل الجيش السوري. روى المدعي 6 باستمرار كيف أن الوضع والقصف في بابا عمرو لا يتوافق مع أي منطقة حرب أخرى شهدها سابقاً. ذكر أن إطلاق النار العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية في بابا عمرو أمر شائع ويفتقر إلى أي منطق من الناحية الاستراتيجية العسكرية. بحسب المدعي 6، كان الهدف هو قتل أي شخص في المنطقة دون التمييز بين المدنيين والمقاتلين ودون أي هدف محدد. تشمل الأسلحة والعنف الذي وصفه المدعي 6 والذي استخدمه الجيش السوري في بابا عمرو، مدفعية مختلفة، مثل قذائف المدفعية، والقنابل اليدوية، وقاذفات القنابل اليدوية بأحجام مختلفة. كان الاستثناء من هذا العنف العشوائي هو الهجوم على المركز الإعلامي حيث كان يتواجد المدعي 6 وصحفيون آخرون، بما في ذلك المدعيان 7 و8. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر طائرات بدون طيار للمراقبة وتسجيل مواقع الأهداف، والتي كانت في هذه الحالة الناجين من الهجوم على المركز الإعلامي. اختاروا البقاء على الرغم من الرعاية الطبية المحدودة بعد عرض إجلاء محفوف بالمخاطر قدمه الهلال الأحمر السوري. بعد تعرضه لإصابات جسدية شديدة وصدمات نفسية، تم تهريب المدعي 6 وناجين آخرين في نهاية المطاف إلى الخارج، لكن لم يتمكنوا من طلب المساعدة الطبية إلا عند وصولهم إلى لندن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في سوريا وبيروت. حدد المدعي 6 أسس مطالبته بالتعويضات، والتي تشمل التعويض عن كل من الإصابات الجسدية والأذى النفسي، بالإضافة إلى فقدان الدخل خلال فترة التعافي.

المدعي 7

أدلى المدعي رقم 7 بشهادته يوم الخميس 52 نيسان/أبريل بشأن تواجده في بابا عمرو خلال شهر شباط/فبراير 2102، حيث عمل كمترجم فوري لفريق صحفي بريطاني، بما في ذلك المدعي رقم 6.

أوضح المدعي 7 أنه ينحدر من بابا عمرو، ولكن عند وصوله لأول مرة إلى بابا عمرو مع الصحفيين الآخرين، لم يتمكن من التعرف على الأماكن التي كان يعرفها من قبل. تضررت المنطقة ومبانيها بشكل كبير لدرجة أنها بدت له مكاناً مختلفاً. رافق المدعي 7 الفريق الصحفي الدولي إلى المركز الإعلامي وأثناء المقابلات التي أجراها مع المدنيين في الحي حول أوضاعهم. شدد المدعي 7 على أن الصحفيين ركزوا على الإبلاغ عن الوضع الإنساني لأن مهمتهم كانت توثيق تجارب الحياة اليومية للمدنيين. لذلك اقتصرت تجارب الصحفيين على ما واجهه المدنيون أنفسهم، وكان فريقه حذرا للغاية في تحركاتهم داخل بابا عمرو وتجنب المناطق الخطرة.

مثل المدعي 6 و8، كان المدعي 7 في المركز الإعلامي عندما تم استهدافه بالقصف، وأوضح المدعي 7 أنه يستطيع التمييز بين أسلحة العدو بناءً على الانفجارات والأصوات بسبب خبرته من خدمته العسكرية في الجيش السوري. أشار إلى استخدام أسلحة مختلفة في بابا عمرو ضد المدنيين، بما في ذلك الأسلحة المحرمة دوليا. وفقاً للمدعي 7، تم استخدام جميع أنواع الأسلحة ضد السكان المدنيين في بابا عمرو، باستثناء الأسلحة الثقيلة مثل الأسلحة الباليستية. شدد المدعي رقم 7 على الطبيعة العشوائية للعنف، حيث لم يفرق الجيش السوري بين أهدافه، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمدنيين.

المدعية 8

أدلت المدعية 8 بشهادتها يوم الجمعة 62 نيسان/أبريل بخصوص تجربتها في بابا عمرو في شباط/فبراير 2102. المدعية 8 هي صحفية فرنسية كانت مثل المدعيين 6 و7 في مبنى المركز الإعلامي في بابا عمرو عندما تعرض للقصف.

أوضحت المدعية 8 أنه رغم خبرتها الواسعة كصحفية تعمل في النزاعات المسلحة، فإنها لم تشهد مطلقاً صراعاً مدمراً للمدنيين مثل ما شهدته في سوريا في شباط/فبراير 2102. ذكرت المدعية 8 أنه يوجد عادةً خط أمامي يفصل منطقة النزاع عن المناطق المدنية في النزاعات المسلحة، مما يسمح للصحفيين بتقديم تقارير من خلف الخطوط الأمامية عن الوضع الإنساني بين المدنيين. مع ذلك، في بابا عمرو، لم يكن هناك خط مواجهة واضح. بدلاً من ذلك، كان المدنيون أنفسهم على خط المواجهة. كما سلطت المدعية 8 الضوء على القيود المفروضة على وصول منظمات الإغاثة الدولية والدبلوماسيين إلى بابا عمرو.

روت المدعية 8 كيف تم استهداف المركز الإعلامي في بابا عمرو وقصفه من قبل الجيش السوري. كما شهدت إخراج جثث زملائها من المبنى ونقلها إلى العيادة. بعد تعرضها لإصابات خطيرة في ساقها، تلقت المدعية 8 رعاية طبية محدودة بسبب نقص موارد العيادة المحلية. بعد تلقي العلاج الأولي، تم نقل المدعية 8، إلى جانب المدعين 6 و7 وغيرهم من الناجين، إلى أحد المباني بحثاً عن مأوى من القصف.

في النهاية، تم تهريب المدعية 8 وناجين آخرين، بما في ذلك المدعيين 6 و7، عبر الحدود إلى لبنان بعد اختبائهم لبعض الوقت. وصفت المدعية 8 كيف تسببت إصابات الشظايا في الألم والإعاقات المستمرة. حددت المدعية 8 أساس مطالبتها بالتعويضات، والتي تشمل التعويض عن كل من الإصابات الجسدية والأذى النفسي، بالإضافة إلى التعويض عن فقدان الدخل أثناء تعافيها.

الشاهدة الخبيرة إيمان شحود

تم الاستماع إلى الشاهدة الخبيرة إيمان شحود في المحكمة يوم الجمعة 62 نيسان/أبريل بسبب خبرتها الواسعة في القانون السوري، حيث عملت كمحامية وقاضية في سوريا. تم اختيارها لتمثيل المجتمع المدني في اللجنة الدستورية التابعة للأمم المتحدة، مما يبقيها على اطلاع دائم بالتطورات في القانون السوري. تم الاستماع إليها بشأن استنتاجاتها هي والباحثة الأكاديمية ماريانا فقيه في الرأي الخبير الذي كتبتاه في القضية. أوضحت شحود كيف توصلوا إلى استنتاجهم وكيف قاموا بحساب مبلغ التعويض بتطبيق القانون السوري. أوضحت شحود، بين أمور أخرى، أن القانون المدني السوري المتعلق بالأضرار ينطبق على جميع الجرائم دون أي قيود، وفقاً للمادة 831 من قانون العقوبات السوري. الشروط الأولية للمطالبة بالتعويض هي أن يكون الشخص قد ارتكب عملاً إجرامياً، وأن تكون هناك علاقة بين الفعل الإجرامي والأضرار. أوضحت كيف يمكن أن يكون الشخص مسؤولاً عن تعويض الأضرار المادية والمعنوية، وفقاً للمواد 222-322 من القانون المدني السوري.

التقرير التالي

سيقدم التقرير التالي ملخصاً لجلسة الاستماع الأولية للمتهم والتي بدأت يوم الاثنين 92 نيسان/أبريل.