Report 8 in Arabic

تناول التقرير السابق جلسات الاستماع للشهود التي جرت في 3 و7 و8 أيار/مايو. يلخص هذا التقرير جلسات الاستماع للشهود التي عقدت يومي 31 و61 أيار/مايو. يقدم التقرير أيضاً ملخصاً لجلسة الاستماع التكميلية التي عقدتها محامية الدفاع للمتهم في 61 أيار/مايو.

الشاهد 7

تم الاستماع إلى الشاهد رقم 7 في 31 أيار/مايو، وتم استدعاؤه، بصفته ضابطاً سابقاً في الجيش السوري، للإدلاء بشهادته حول معرفته بهيكلية الجيش وعمله. بدأت النيابة جلستها بالاستفسار عن خلفية الشاهد ورتبته في الجيش السوري وموضعه خلال مسيرته العسكرية. أوضح الشاهد أنه كان نقيباً في الفرقة 81 من الفيلق الثالث المتمركزة في الفرقلس شرق حمص خلال المدة الزمنية المتعلقة بالقرار الاتهامي، وأشار إلى التشابه الهيكلي للفرقة 81 مع الفرقة 11 وقربها منها، مما يعني أن ملاحظاته عن الفرقة 81 قد تنطبق أيضاً على الفرقة 11.

طُلب من الشاهد الحديث عن معرفته بالهيكلية العسكرية للجيش السوري. كان التركيز الأساسي للادعاء أثناء الجلسة يتعلق بدور الوحدات الوظيفية. حدد وظائف الوحدات على أنها دعم التخطيط الاستراتيجي لإدارة الفرقة والخدمات اللوجستية التشغيلية. كما أكد إدراج وحدة التسليح في هذا التعريف، حيث أنها توفر الأسلحة والذخائر التي سيتم توزيعها في الفرقة.

في جلسة الاستماع التي عقدتها محامية الدفاع للشاهد، لفتت الانتباه إلى افتقار الشاهد إلى المعرفة المباشرة بالفرقة 11، مما شكك ضمنياً في أهمية الشهادة فيما يتعلق بعمل الفرقة 11. مع ذلك، أكد الشاهد أن الفرقتين كانتا متمركزتين قرب بعضهما، وأنه كان لديه اتصال بأشخاص لديهم معلومات عن الفرقة 11.

الشاهد 8

تم الاستماع إلى الشاهد 8 في 61 أيار/مايو فيما يتعلق بمعرفته بالهيكلية العسكرية للجيش السوري، بما في ذلك دور الوحدات الوظيفية في الجيش والولاية الجغرافية للفرقة 11. استدعت النيابة الشهادة لإثبات الادعاء بأن وحدة التسليح لعبت دوراً مهماً في دعم تنفيذ إدارة الفرقة للعمليات العسكرية. بدأت الجلسة بالتحقيق في تجربة الشاهد من داخل الجيش السوري. أكد الشاهد أنه كان نقيب وقائد سرية ضمن اللواء 76 من الفرقة الأولى، الواقعة قرب دمشق، وقدم معلومات عن التعليم العسكري الذي أكمله.

رداً على أسئلة الادعاء المتعلقة بالبنية العسكرية للجيش السوري، أكد الشاهد أن جميع إجاباته كانت محصورة بشكل صارم في الإطار النظري والمبادئ العملياتية التي تعلمها خلال تعليمه العسكري. عندما تم تقديم مخطط للهيكلية العسكرية، أكد الشاهد دقته بينما أكد أن الجيش السوري، خلال النزاع المسلح في 1102-2102، لم يعمل كما هو مقترح في الهيكلية. بعد ذلك، سأل الادعاء عن الاختلافات المحددة في العمليات والبنية العسكرية أثناء النزاع المسلح. رداً على ذلك، ذكر الشاهد أن النزاع المسلح في سوريا شمل في المقام الأول القتال ضد السكان المدنيين، على عكس أنواع النزاعات المسلحة التي تم التركيز عليها في تعليمه. وأكد أيضاً أنه خلال الصراع في سوريا، تأثرت هيكلية الجيش وتسلسل القيادة، في المقام الأول، بالانقسامات الطائفية. تم تصميم هذه الهيكلية عمداً لضمان قدرة الطائفة العَلوية على الاحتفاظ بقبضتها على السلطة خلال فترة الاضطرابات الداخلية.

فيما يتعلق بأحداث الرستن خلال صيف عام 1102، ردد الشاهد ادعاء المدعى عليه بأن جميع المعلومات التي كانت لدى الجنود بشأن الوضع تم الحصول عليها من مصادر إعلامية، وأكد أن الهيكلية كانت تعتمد قنوات من أعلى إلى أسفل، حيث يستجيب القادة في النهاية للرئيس ولا يكونون على علم بالمواقف على مستوى الأرض.

في جلسة استماع محامية الدفاع للشاهد، سألت المحامية الشاهد عن الانقسام الطائفي داخل الجيش. تساءلت على وجه التحديد عما إذا كانت الانتماءات الدينية للشخص يمكن أن تؤثر على وصوله إلى المعلومات. رداً على ذلك، أكد الشاهد أن هذه الانقسامات تغلغلت في هيكلية الجيش بأكمله، ولا سيما التأثير على توزيع المعلومات.

الشاهد 9

بصفته ضابطاً سابقاً في الجيش السوري خدم في اللواء 74 من الفرقة 11، تم استدعاء الشاهد 9 للإدلاء بشهادته حول معرفته بإدارة الفرقة 11 وعملياتها.

طُلب من الشاهد أن يروي تجاربه في الخدمة في الجيش أثناء النزاع المسلح. تم استجوابه على وجه التحديد حول التغيرات في الحرب قبل وبعد بداية انتفاضة آذار/مارس 1102. أكد الشاهد أن الوحدات العسكرية التابعة للأسد بدأت بالتحرك ضد السكان المدنيين مع بدء الانتفاضة، مما أدى إلى سقوط عديد من الضحايا المدنيين. عندما طُلب منه التوضيح، أجاب أن معرفته بهذا الأمر تم الحصول عليها في المقام الأول من خلال التغطية الإعلامية.

مع ذلك، شهادة الشاهد بشأن الوضع في بابا عمرو والرستن خلال شتاء وربيع عام 2102 تضمنت أيضاً الحديث عن حالات شهد فيها شخصياً أعمال عنف عشوائية. روى حادثة أُمر فيها، بصفته سائق دبابة، بتوجيه الدبابة نحو المدنيين. كشف أنه تأكد من أن الهدف كان مدنياً حيث رأى رجلاً وامرأة وطفلين إلى ثلاثة أطفال من خلال منظار بندقيته. رفض الأمر بالادعاء أن الدبابة بها عطل وتم إرساله بعد ذلك لإصلاحها.

لدى سؤاله عن الوضع العام في منطقة حمص، أوضح الشاهد أنه لم يشهد شخصياً أي قصف على البلدة. مع ذلك، أفاد بأنه سمع قصفاً عنيفاً في أيام معينة. بعد ذلك، لاحظ الدمار الذي لحق بمباني المدينة بعد ذلك، وسمع روايات عن مقتل واعتقال مدنيين.

استفسرت محامية المتهم عما حدث بعد أن رفض الشاهد أمر قائده وتوجه إلى قسم الإصلاح. رداً على ذلك، ذكر الشاهد أنه تم نقله إلى السجن.

الشاهد 10

تم الاستماع إلى الشاهد رقم 01 كشاهد عيان على الهجمات العشوائية التي شهدتها حمص، وخاصة في منطقة بابا عمرو، خلال الفترة 1102-2102، والتي تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين والممتلكات المدنية. قبل أداء اليمين، أبلغ محامي المدعي المحكمة بوجود علاقة عائلية بين الشاهد وأحد المدعين، مشككاً في مدى ملاءمة أداء القسم. بعد مناقشة قصيرة، خلصت المحكمة إلى أن عدم وجود علاقة قرابة مباشرة يجعل الشاهد مقبولاً لأداء اليمين.

استفسرت النيابة من الشاهد عن الوضع في حمص بعد اندلاع الاضطرابات عام 1102، حيث كان يقيم حينها في حي الإنشاءات قرب بابا عمرو. ادعى أن قصف بابا عمرو حدث من الساعة 6 صباحاً حتى 6 مساءً، واضطرت عائلته خلاله إلى البقاء في ملجأ لأن الصواريخ كانت تضرب منطقته أحياناً. كما أدلى بشهادته حول مراقبة المظاهرات في بابا عمرو من شرفته وسماع القصف هناك. عندما طلب الادعاء توضيحاً عما إذا كان قد شاهد القصف، أجاب بأنه لم يستطع إلا سماعه.

كما استفسرت النيابة من الشاهد عن معرفته بالوحدات العسكرية الموجودة في بابا عمرو في ذلك الوقت. أجاب بأنه يعرف أن الفرقة 11 تعمل في حمص وما حولها، حيث كان شقيقه يخدم في تلك الفرقة. لكنه لم يكن على علم بأي تفاصيل إضافية.

استفسر محامي المدعي من الشاهد عن أي مناطق لم تستهدف. بالإشارة إلى جلسة الاستماع التي عقدتها الشرطة مع الشاهد، حيث ذكر معرفته بموقع لم يستهدف، طلب المحامي التأكيد. أكد الشاهد أن المكان كان مقراً لـ “أمن الدولة” (إدارة المخابرات العامة).

جلسة استماع تكميلية للمدعى عليه

عُقدت جلسة استماع تكميلية للمتهم في 61 أيار/مايو لإتاحة الفرصة لمحامية الدفاع لطرح بعض الأسئلة الإضافية التي رأت أنه لم يتم توضيحها بشكل كامل خلال جلسة الاستماع الأولية مع المدعى عليه، لا سيما فيما يتعلق بالانتماء الديني باعتباره المساهم الرئيسي في ديناميات الجيش السوري.

طُلب من المدعى عليه توضيح أقواله السابقة فيما يتعلق بالاختلافات في الهيكلية العسكرية أثناء نزاع مسلح دولي مقارنة بنزاع مسلح غير دولي. أكد أنه خلال نزاع مسلح دولي، يتم إنشاء التسلسل القيادي من خلال الهيكلية العسكرية الموجود مسبقاً. مع ذلك، أثناء النزاع المسلح غير الدولي، تم تجاهل التسلسل القيادي القائم. قال المدعى عليه إن المعلومات، التي تمر عادة عبر كل مستوى من مستويات سلسلة القيادة، كانت مقيدة أو تجاوزت المناصب التي يشغلها أفراد لا يثق بهم النظام. بما أن العلويين يهيمنون على التسلسل الهرمي في الجيش، فقد كانوا، بحسب الشاهد، الوحيدين المكلفين بمعلومات حساسة. ادعى أن الضابط السني لم يُمنح سوى لمحة عن ما هو ضروري جداً بالنسبة له أن يعرفه.

علاوة على ذلك، تناولت محامية الدفاع موضوع رفض الأوامر. بالإشارة إلى شاهد سابق أكد أنه من الأسهل رفض أمر دون مواجهة عقوبات عند شغل منصب أعلى رتبة في الجيش. استجوبت المدعى عليه حول موقفه من هذه المسألة. اعترض المدعى عليه على أقوال الشاهد مستشهداً بالطبيعة القمعية للجيش السوري، معتبراً أنه كان سيواجه الاضطهاد على الأقل حتى لو تردد في تنفيذ أمر ما. لدعم حجته، أشار المدعى عليه إلى تفجير “خلية أزمة”، التي تضم أعضاء من الدائرة الداخلية للأسد بما في ذلك صهر الرئيس. أكد أن الهجوم الذي أدى إلى مقتل عدد من الأعضاء، جاء نتيجة اختلاف الأشخاص مع الأسد.

التقرير القادم

يتناول التقرير التالي المرافعات الختامية للادعاء ومحامي المدعي ومحامية الدفاع، والمقرر عقدها يومي 22 و32 أيار/مايو. ستكون تلك الأيام الأخيرة للمحاكمة.