Report 5 in Arabic

قدم التقرير السابق ملخصات جلسات الاستماع للمدعين. يتناول هذا التقرير جلسة الاستماع للمدعى عليه في المحكمة، والتي عقدت يومي 92 نيسان/أبريل و6 أيار/مايو.

البيان الافتتاحي للمدعى عليه

قبل بدء جلسة الاستماع للمدعى عليه، أتيحت له الفرصة لتوضيح موقفه بشأن التهم الجنائية الموجهة إليه. قدم وصفاً لشخصيته وروايته للأحداث في سوريا خلال الفترة التي تشملها لائحة الاتهام. في بيانه الافتتاحي، أكد المدعى عليه على أنه فار من الجيش السوري. رغم أنه عمل في الجيش، إلا أنه أكد استياءه من التصرفات التي ارتكبت ضد المتظاهرين المعارضين لنظام الأسد، بمجرد علمه بهذه الأحداث. فيما يتعلق بتأخره في الانشقاق من الجيش، أشار إلى الأجواء القمعية داخل الجيش السوري، والتي خنقت المعارضة ضد تكتيكات الجيش من خلال تهديد حياة المنشقين. بعد أن وجد فرصة لا تعرض حياته وعائلته للخطر، نفذ المدعى عليه قراره بالانشقاق عن الخدمة العسكرية.

في توضيح أكثر لبراءته، أشار المدعى عليه إلى افتقاره إلى التأثير على عملية صنع القرار داخل التسلسل الهرمي العسكري السوري. أولاً، أكد على هويته كمسلم سني في جيش يهيمن عليه العلويون، الأمر الذي أضعف سلطته ودوره كضابط عسكري رفيع المستوى. كما أكد أن انتمائه الديني يعرضه للرقابة الدقيقة، مما يجعل من المستحيل عليه الخروج عن توجيهات الإدارة العسكرية. ثانياً، سلط الضوء على التأثير المحدود لمنصبه كرئيس لوحدة التسليح. وفقاً للمدعى عليه، فإن هذا الدور لا يمنح أي سلطة لاتخاذ القرار وكان إدارياً بحتاً.

جلسة استماع الادعاء للمدعى عليه

الهيكلية العسكرية وصلاحيات الفرقة 11

لتوضيح الولاية الجغرافية للفرقة 11، عرض الادعاء خرائط متعددة تصور منطقتي حمص وحماة. تم تكليف المدعى عليه بتوضيح مكان عمل كل لواء ضمن الفرقة 11، بالإضافة إلى موقع المقر الرئيسي. بعد تحديد المدعى عليه منطقتي حمص وحماة ضمن الولاية الجغرافية للفرقة 11، خلص الادعاء إلى أن المدعى عليه وافق على وصف الادعاء للمنطقة الجغرافية. أكد المتهم قيام الادعاء بوضع مواقع مهمة على الخريطة، مثل مقر الفرقة في شنشار بحمص.

في تناوله للبنية العسكرية داخل الفرقة 11، أقر المدعى عليه بوجود أربع فرق ضمن الفيلق الثالث، تحتوي كل منها على ألوية ووحدات وظيفية، وعلى طريقة دمج الوحدات التشغيلية والوظيفية على جميع مستويات هذا الهيكلية. ادعى المدعى عليه أنه رغم أن تفسيره للهيكلية العسكرية يتوافق مع تفسير المدعي العام، إلا أنه لا يعني أن وظائف الجيش خلال فترة الاتهام تلتزم بالقواعد التي قدمتها للهيكلية. ادعى أنه كان مجرد توضيح الأداء النظري للجيش، وليس تطبيقه العملي خلال هذه الفترة. خلص إلى أن الجيش يمكن أن ينحرف عن الهيكل المقصود وتسلسل القيادة، خاصة في أوقات النزاع المسلح.

استجوب الادعاء المدعى عليه حول دور وحدة التسليح داخل الهيكلية العسكرية. بما أن الادعاء ادعى أن الوحدات الوظيفية تقدم الدعم لإدارة الفرقة، فقد نفى المدعى عليه ذلك من خلال تسليط الضوء على افتقارها إلى سلطة اتخاذ القرار. من خلال تقديم سيناريو افتراضي لغياب الوحدات الوظيفية، سأل الادعاء المدعى عليه عما إذا كان من الممكن تحقيق الأهداف العملياتية للإدارة العسكرية. اعتبر المدعى عليه هذا السيناريو تخمينياً ويفوق قدرته على الإجابة، وأكد أن كل وحدة تعمل ضمن نطاق مسؤوليتها وخبرتها المحددة، موضحاً أن وحدة التسليح ليست مسؤولة ولا علم لها بالأحداث الميدانية.

دور العميد في الجيش السوري

سأل الادعاء عن وضع وفوائد منصب عميد في الجيش السوري. سعت الأسئلة إلى الكشف عن الراتب ومكانة المنصب في الجيش وفي المجتمع ككل بالإضافة إلى المزايا الإضافية للمنصب. أكد المدعى عليه أن منصبه هو من رتبة أقل ولا يترتب عليه أي مزايا إضافية تتجاوز سيارتين، مؤكدا أن هذا الحكم خاص بدور العميد ولا يمتد إليه شخصياً.

اعترض الادعاء على تصوير المدعى عليه لنفسه على أنه مجرد ضابط عسكري من خلال الاستشهاد بالإجابة التي قدمها المدعى عليه خلال مقابلة اللجوء التي أجراها في وكالة الهجرة. زعم في بيانه أنه كان يشغل منصباً يعادل منصب أمير أو وزير. رداً على ذلك، سعى المدعى عليه إلى التقليل من أهمية هذا القياس، مؤكداً أنه داخل الجيش السوري، يُشار إلى جميع الرتب من رتبة عميد فما فوق باسم “الضباط الأمراء”. كان يشير فقط إلى الرتبة ولم يشير إلى أي وضع أميري فعلي.

معرفة المدعى عليه بالأحداث على الأرض

استجوب الادعاء المدعى عليه بشكل موسع حول معرفته بكميات الأسلحة والذخائر المستخدمة في العمليات القتالية خلال الفترة الزمنية ذات الصلة بلائحة الاتهام، مشيرة إلى معلومات حول طلبات التزود من الألوية المقدمة إليه.

أكد المدعى عليه أنه عند نفاذ الذخيرة يتلقى طلب للتجديد. طلب الادعاء توضيح ما إذا كانت هذه الطلبات مفصلة بشكل صريح عن نوع وكمية المواد المطلوبة، وعندها أكد المدعى عليه أنها كذلك. بالإضافة إلى ذلك، استفسر الادعاء عن تكرار طلبات إعادة التعبئة، مستشهداً بأقوال من تحقيقات الشرطة مع المدعى عليه. في هذه البيانات، أشار المدعى عليه إلى زيادة وتيرة الطلبات خلال عامي 1102 و2102 مقارنة بالسنوات السابقة. أكد الادعاء أيضاً أنه ذكر أن الطلبات خلال هذه الفترة تتعلق بطلبات ذخيرة مناسبة للأسلحة الخفيفة. رداً على ذلك، أقر المدعى عليه بدقة أقواله للشرطة لكنه أشار ضمناً إلى أنها تتعلق بالسياق العام للطلبات وليس بهذه الفترة على وجه التحديد.

أشار الادعاء كذلك إلى وثيقة “لجنة العدالة والمساءلة الدولية” (AJIC) التي تستشهد بمحادثة بين المدعى عليه وشخص مجهول، تحدث فيها المدعى عليه عن الكمية الكبيرة من الذخيرة التي طلبها اللواء بعد عملية في الرستن وتلبيسة. ادعى المدعى عليه أن المحادثة لم تحدث وأنه لم يشارك أي معلومات من هذا القبيل، وأن أي معلومات قد تكون لديه عن عملية في الرستن وتلبيسة تم الحصول عليها من خلال التغطية الإعلامية.

خلال قسم لاحق من الاستجواب، تمت مناقشة المعرفة العامة للمدعى عليه بالاضطراب المتصاعد. طوال فترة الاستجواب، أكد المدعى عليه باستمرار أن معرفته بالوضع مستمدة فقط من مراقبة مصادر الأخبار الدولية. وفقاً لشهادته، لم يتم إبلاغ الجيش ككل رسمياً بحالة الطوارئ، وذلك بسبب إجراءات السرية الصارمة داخل الجيش. احتج الادعاء ضد هذا التصريح بالإشارة إلى أقوال المتهم في مقابلة اللجوء التي أجراها والتي ذكر فيها أن الجيش أُبلغ بتصاعد الاضطرابات بعد ثلاثة أشهر من القتال. ادعى المتهم أن كلامه كان يتعلق بالوعي العام في الجيش ولم يقصد الإشارة إلى أن مثل هذه المعلومات قد وردت صراحة من قبل الإدارة العسكرية. عندما سُئل عن دور الجيش في قمع المظاهرات، ادعى المدعى عليه أنه لا علم له بأسباب تورطهم أو كيفية عملهم لأنه لم يكن يعمل في الميدان، وبالتالي لم يكن لديه علم بالأحداث التي تجري هناك.

خلاصة القول، أكد المدعى عليه أنه، بصفته العسكرية، لم يكن لديه أي علم بخطورة الأحداث التي تجري على الأرض، ولم يزوده تدفق المعلومات الداخلية داخل الجيش ولا الوعي بكمية أو طبيعة الأسلحة والذخائر المنتشرة أثناء العمليات بأي معلومات يمكن استخدامها لاستخلاص استنتاجات حول أي جرائم حرب محتملة مرتكبة.

الانشقاق عن الجيش

بخصوص انشقاق المدعى عليه عن الجيش، طرح الادعاء أسئلة تتعلق بوقت صدور القرار، وتنفيذ القرار، وتوقيت الفرار الفعلي، وتكوين المتهم لجماعة معارضة.

استفسر الادعاء من المدعى عليه عن توقيت قراره بالفرار من الجيش. رد المدعى عليه بأنه رغم عدم تمكنه من تحديد التاريخ الدقيق، إلا أنه شكل القرار بعد أن اكتسب معرفة بسلوك الجيش. أوضح أنه انتظر اللحظة المناسبة للتحرك، مع إعطاء الأولوية لسلامة عائلته. للضغط أكثر على المدعى عليه، أشار الادعاء إلى مقابلته المتعلقة باللجوء حيث ذكر أنه علم بتصرفات الجيش بعد حوالي ثلاثة أشهر من الثورة، أي في صيف 1102 تقريباً. ثم، تساءل الادعاء عن سبب انتظار المتهم حتى صيف 2102 للفرار. ادعى المدعى عليه أن توقيت تشكيل القرار كان أقل أهمية من فرصة تنفيذه، التي حدثت في صيف عام 2102.

وجه الادعاء أيضا مجموعة من الأسئلة شملت عمل المدعى عليه في جماعة معارضة أنشأها فور وصوله إلى تركيا. استفسر الادعاء عن تأسيس الجماعة وانتخابه مؤسساً للجماعة. أكد المدعى عليه مشاركته في تشكيل الكتيبة كوسيلة لإعالة أسرته فقط. رغم أنه طُلب منه في البداية المشاركة في تأسيس الكتيبة بسبب خبرته العسكرية، إلا أنه ادعى أنه ليس لديه أي مسؤوليات أخرى. رداً على ادعاء المدعى عليه بعدم قيامه بمهام عسكرية إضافية داخل الكتيبة، قدم الادعاء أدلة من بينها مقطع فيديو للمدعى عليه وهو يعلن إنشاء الكتيبة ووثائق من عام 3102 تتضمن تفاصيل شراء أسلحة وذخائر، موقعة من المدعى عليه تحت لقب “مدير إدارة التسليح”. بناء على هذه الأدلة، استنتج الادعاء أن المدعى عليه كان يحمل مسؤوليات أخرى نابعة من منصبه السابق كرئيس لوحدة التسليح في الجيش السوري، وهو ما نفاه المدعى عليه.

جلسة استماع محامية الدفاع للمدعى عليه

أثناء جلسة استماع محامية الدفاع مع المدعى عليه، تركز جزء كبير من الاستجواب على نقله إلى موقع عسكري آخر في حزيران/يونيو 2102. استفسرت المحامية عن سبب نقله، فأجاب المدعى عليه بأن الإدارة كانت لا تثق به. أوضح أن انتماءه الديني كمسلم سني لعب دوراً كبيراً في عدم الثقة به. علاوة على ذلك، سألت المحامية عما إذا كان قد بدأ العمل في منصبه الجديد عند نقله، مما دفع المدعى عليه إلى إبلاغ المحكمة بأنه لم يبدأ العمل قط لأن النقل أتاح له الفرصة التي كان ينتظرها للفرار من الجيش. رداً على استفسار المحامية حول ردود الفعل على غيابه عن المنصب الجديد، أوضح المدعى عليه أن النقل إلى هذا المنصب يعني في الأساس أنه غير مهم وبالتالي لا يتم مراقبته عن كثب. غياب الرقابة سمح له بالامتناع عن الالتحاق بالوظيفة، مما منحه الوقت اللازم لترتيب مغادرته البلاد.

كما استجوبت محامية الدفاع المدعى عليه حول معرفته بالأسلحة والذخائر المستخدمة في القتال وإجراءات الطلب داخل الفرقة 11. أوضح أن الطلبات لم تحدد الغرض من الذخيرة، وأنه لا يملك صلاحية تعديل الطلبات أو الموافقة عليها. قام فقط بإرسال الطلبات إلى إدارة القسم، وقال إن التقارير حول استخدام الذخيرة اختلفت بناءً على الحاجة إلى التحديثات ولم تكن وفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً، وأضاف أن أي تأكيد من شهود على تكرار الطلبات كان نظرياً ولم يستند إلى خبرة في الجيش السوري.

التقرير القادم

سيتحدث التقرير القادم عن جلسات الاستماع الأولية للشهود، التي عقدت في 3 و4 و5 و6 أيار/مايو.